vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى(ره) به عنوان فقیه جامع‏ الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین جمهوریت و اسلامیت نظام بوده است.

حجت الاسلام خلیل عالمی استاد دانشگاه معارف و پژوهشگر تقریب و مذاهب اسلامی، در این یادداشت سعى کرده، تعریف دقیق و مستندى از حقوق ملت تحت عنوان جمهوریت ارائه کرده و سپس با در نظر گرفتن ویژگی‌هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو را اثبات کند:

تأسیس نظام سیاسی منحصر به‌فرد جمهوری اسلامی که مردم­ سالارانه و برگرفته از آموزه ها و ارزش‌های دینی، در زمان سیطره الگوهای غیر دینی غربی از مهم‌ترین تحولات در عرصه­ اندیشه­ های سیاسی بود. یکی از محققین با توجه به این نکته نوشته ­اند:

«یکی از تحولات اساسی قرن بیستم در حیطه­ سیاست، ظهور انقلاب اسلامی در ایران و شکست نظام مشروطه به‌عنوان یکی از مدل­ های نظم سیاسی مدرن بود که اولین ضربه را به دژ نفوذناپذیر اندیشه­ مدرنیته در حوزه­ معرفت سیاسی وارد ساخت.

این تحول اجتماعی، دو پیام اساسی به ارمغان آورد که اندیشه­ مدرن در مقابل هر دو پیام این تحول جدید، حساسیت نشان داد و با تمام توان در مقابل استبدادشکنی و نوگرایی امام خمینی ایستاد، این دو پیام اساسی، یکی مدل انقلاب اسلامی برای ایجاد دگرگونی­ های اجتماعی و دیگری جمهوری اسلامی به‌عنوان مدل نظم سیاسی جدید بود».^[1] 

زمانی که اندیشه ­های مدرن سایه­ خود را بر سراسر زندگی بشر گسترانیده و استبداد سیاه خود را بر حوزه نظریه های سیاسی تحمیل کرده بود و دین و باورهای دینی و ارزش­ های اخلاقی طبق اصرار و رویکرد این تفکر برای همیشه از حیات اجتماعی بشر خارج گشته بود؛ خدای شارع جای خود را به انسان داده و انسان نیز پس از نشستن بر جای خدا، تقاص سال ­ها«نابالغی خویش» را از خدای شارع ­گرفته و با حذف او از حیطه­ حیات اجتماعی، خود به‌جای شریعت نشسته بود.

این تفکر چنان سیطره و تسلط یافته بود که به هیچ اندیشه ­ای اجازه ظهور نمی­ داد و برای تمام تحولات سیاسی اجتماعی گریزی و معبری جز از آن نبود. ظهور این مطلق­ گرایی و وحدت­ گرایی در مدل و نظم سیاسی، تفکر راست مدرنیته­ دموکراسی و لیبرال دموکراسی به‌عنوان نظم سیاسی پایان دنیا القا می­ شد و از ناحیه پاسداران متعصب نظم مدرن، به‌عنوان سنت پایدار و تردیدناپذیر ترویج می­ گردید.

حضرت امام خمینی با انقلاب اسلامی و طرح نظریه­ حکومت دینی، باطل­ السحر این تفکر جزم‌اندیش و مطلق­ گرا شد، اولین هنر امام، تشکیک در این سنت ابطال­ ناپذیر بود که با این تشکیک، عملاً در نظم سیاسی مدرنیته اختلال کرد و با طرح انقلاب اسلامی به‌عنوان مدلی دینی برای ایجاد دگرگونی­ های بنیادین اجتماعی و همچنین طرح مدل «جمهوری اسلامی» به‌مثابه مدل دینی نظم سیاسی جدید، این انسداد باب علم در حوزه­ معرفت سیاسی را در هم شکست. 

یکی از شبهاتی که حتی قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی و اندیشه ­ای کشورمان مطرح بوده و مدام بازتولید و مورد نقاش و معرکه آراء شده است، ترکیب اصطلاح «جمهوری اسلامی» است. عده ­ای هیچ تعارضی بین آنها ندیده و عده ­ای ترکیب آن دو را متناقض یا به عبارتی پارادوکسیکال دانسته‌اند.

پیدایش این اصطلاح که بیانگر شکل و محتوای خاصی از نظم سیاسی است، از ابتدا در نظر بسیاری از گروه­ های نوعاً غرب‌گرا، نامأنوس و غریب به نظر می ­رسید. جمعی از اعضای کانون وکلا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی مبهم است اعلام داشتند: «این عنوان معجونی از یک کلمه سنتی و یک کلمه خارجی و دارای تضاد شدیدی است؛ زیرا جمهوری اصلاً قوانین الهی را رد می­ کند چون منشأ آن ملت و مردم است ولی قوانین الهی لایتغیر است».

نهضت آزادی و جبهه ملی از «جمهوری دموکراتیک ایران» و برخی نیز از «جمهوری دموکراتیک اسلامی» سخن گفتند. برخی از «جمهوریت تمام عیار» به عنوان بدیل «جمهوری اسلامی» سخن گفته و جمهوریت را ناسازگار با اسلام معرفی کردند، مهم‌ترین استدلال وی «ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در حل مشکلات جامعه» و «حق تعیین سرنوشت مردم در هر عصر و زمانی» است.

بنابراین توهم تعارض و ناسازگاری جمهوریت با اسلامیت همواره در ذهن و اندیشه­ غالب روشنفکران غرب‌گرا به صورت معمای حل نشده مطرح است و به­ نظر می­ رسد چون بنا بر پذیرفتن هیچ جواب و راه­ حلی را ندارند، همواره آن را بازتولید می­ کنند.

حضرت امام به عنوان مهندس معمار انقلاب،  نسبت به این نظرات واکنش نشان دادند و فرمودند آنان با طرح انواع دیگر نظام های سیاسی، به عنوان عُمّال اجانب بوده و به دنبال فرم ­های غربی هستند و مخالف اسلام می باشند.

یکی از عواملی که باعث می ­شود عده ­ای جمهوریت را در تعارض با اسلامیت ببینند، نگاه ارزشی به مقوله­ جمهوریت و خلط آن با لیبرالیسم، در مقابل نگاه شکلی به آن است. در حالی که جمهوریت همسان با لیبرالیسم نیست. جمهوری نوعی از حکومت است در برابر دیگر حکومت ها که نه با مکتب لیبرالیسم تلازمی دارد نه با سوسیالیسم و نه با هیج مکتب دیگر؛ فلذا با همه اینها قابل جمع است؛ فلذا هم با سوسیالیسم شوروی و چین جمع می ­شود هم با سلطنتی انگلیس و هم با لیبرال دموکراسی آمریکا.

مهم‌ترین شاخصه­ جمهوریت، اتکای حکومت به آرای مردم است، سید محمد خاتمی که از مدافعان جمهوریت و مردم ­سالاری است، «لُبّ جمهوری» را «ابتنای نظام به رأی مردم»[2] می ­داند، بنابراین اگر جمهوریت به عنوان شکلی از اشکال نظام ­های سیاسی تلقی شود و با مبانی مکاتب مختلف خلط نشود، تعارضی بین آن با اسلامیت نخواهد بود.

شهید مطهری درباره ابهام یا تعارض در ترکیب جمهوری اسلامی گفتند: «اشتباه آنها که این مفهوم (جمهوری اسلامی) را مبهم دانسته ­اند، ناشی از این است حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره­ جهان و اصول علمی درباره­ زندگی دانسته­ اند». ایشان در تفسیر حکومت جمهوری اسلامی می ­افزایند: «مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی، یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند».[3]

زمانی که توهم تعارض آن دو در سال 1357، مطرح شد، دکتر ناصر کاتوزیان از اساتید برجسته و نامدار حقوق در مقاله­ ای با عنوان«مقدمه ­ای بر جمهوری اسلامی» جوابیه ­ای بر آن نوشته و آوردند:

«در نخستین نگاه جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ وضعیتی از احکام دین نمی­ گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی ­کند. ولی بر مبنای ترتیب خاص خود و برخلاف آنچه غربیان عادت کرده ­اند، به­ صورت ها و تشریفات بی­ اعتناست. پس وقتی اعلام می ­کند که جمهوری تشکیل می ­دهد، بی­ گمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمان ­ها و احکام اسلامی برمی­ گزیند».[4]

بیانی که کاتوزیان دارند بارها در سخنان حضرت امام(ره) آمده است، ایشان در پاسخ خبرنگاران خارجی در فرانسه وقتی از شکل حکومت و جمهوری اسلامی سئوال کردند، فرمود: جمهوری اسلامی به این معناست که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می ­دهد ولی فرم حکومت اسلامی، جمهوری است؛ به این معنا که متکی بر آرای عمومی است».[5] 

دکتر کاتوزیان به عنوان یک جواب نقضی آورده بودند: «چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکسیسم ـ لنینیسم در قوانین اساسی، با مبانی حکومت و حاکمیت ملی مباینت ندارد، ولی همین­ که از اصول اسلامی سخن به میان می ­آید، تعارض زنده و آشکار می­ شود که دیگر نمی­ توان میان دو مفهومِ «جمهوری» و «اسلامی» را جمع کرد؟

چرا ملت آمریکا یا فرانسه می ­توانند در قوانین اساسی خود، قواعد خاصی را با عنوان حقوق بشر یا ملت بیاورند و مجلس را از تجاوز بدان ­ها منع کنند یا ملت شوروی حق دارد در اصول قانونگذاری خود، اخلاق مارکسیستی را محترم شمرد، ولی ملت ایران نمی ­تواند چنین اقدامی را درباره­ اصول اسلامی بکند؟ مگرنه این­که انقلاب ایران با نیروی «الله اکبر» انجام گرفت و اهریمن جبار را در هم شکست؟ چون اکثریت ملت ایران مسلمانند و اسلام را می­ خواهند. بنابراین، جمهوری باید اسلامی باشد».[6]

بنابراین شبهه­ تعارض جمهوریت با اسلامیت و القای حاکمیت دوگانه با عبارات شتی ولی مقصود واحد، در عرصه­ سیاسی کشور و در قالب­ های نوشتاری و گفتاری مطرح می ­شود و سخن تازه و نکته بدیعی نیست و بارها از سوی رهبران انقلاب و حتی حقوقدانان و اساتید دانشگاه پاسخ داده شده است.

به ­نظر می ­رسد بازتولید و تکرار آن بیش از آنکه صبغه علمی داشته باشد، جنبه­ سیاسی دارد. مثلاً دکتر سید محمد هاشمی که از اساتید برجسته حقوق عمومی است، تلفیق میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی در قانون اساسی را ماهرانه توصیف کرده و با شمارش ویژگی ­های اساسی نظام «جمهوری»، و تطبیق آن با اصول اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه گرفته که «نطام سیاسی کشور اوصاف جمهوری را علی­ الاصول داراست».[7]

محوری­ ترین شعار مردم انقلابی در ماه ­های پیروزی انقلاب «استقلال، آزادی، جمهوری، اسلامی» و یا «به گفته خمینی نظام شاهنشاهی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی ایجاد باید گردد»، بود.[8] با اینکه از نظر امام، شکل دولت­ ها چندان اهمیتی در تأمین آرمان ­های انسانی ملت ندارد و اسلام، «شکل خاصی از نظام سیاسی و حکومتی را ارائه نداده است».^[9] ولی به صورت موردی و در برخی مصاحبه ­ها با خبرنگاران خارجی از جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام مورد انتظار خود نام می ­برد و برپایی نظام سیاسی و اجتماعی نوین، مدینه فاضله و رؤیای حکومت مطلوب امام خمینی محسوب می ­شد.

ایشان بر این باور است که شکل حکومت، تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم است: «ما خواهان استقرار یک جمهوری هستیم و آن حکومتی متکی به آرای عمومی شکل نهایی با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط مردم تعیین خواهد شد».^[10] 

نکته حائز اهمیت در کلمات امام به­ عنوان مبدع و بنیانگذار جمهوری اسلامی این است که جمهوری و مردم‌­سالاری محدود به ضوابط شرع مقدس است و آنچه در نظام «جمهوری اسلامی» از اصالت و اهمیت برخوردار است، «اسلامیت» آن است نه «جمهوریت»؛ چراکه جمهوریت در غالب کشورها برخاسته از اقتضائات خاص فکری و فرهنگی و در واقع مبتنی بر ایدئولوژی حاکم و مقبول آن کشورهاست. در کشورهای سوسیالیستی بر مبانی سوسیالیسم و در کشورهای لیبرال، بر مبانی لیبرالیسم ابتناء و محدود است.

بنابراین، جمهوری اسلامی به‌عنوان مفهوم ترکیبی گویای نظام سیاسی انقلاب، خصلتی دوکانونی داشت. رابطه این دو مفهوم نیز همواره مورد بحث و پرسش بود: جمهوریت و اسلامیت دو عنصر از دو گفتمان مختلف بودند که اینک در گفتمانی جدید دالی ترکیبی را شکل می­ دادند. با لحظه ­انگاشت­ه ای جدید بررسی و ارزیابی این دو مفهوم خارج از فضای گفتمانی جدید تعارض جدی میان آن دو را هویدا می­ کرد. اما نکته مهم در شکل­‌گیری این واژه­ ترکیبی، استقلال آن از کاربست‌­های آن در گفتمان رقیب بود.

در واقع جمهوریت در انقلاب اسلامی معنایی متفاوت از معنای آن در گفتمان لیبرال دموکراسی یا جماهیر سوسیالیستی داشت. به همین ترتیب اسلامیت، نیز در این گفتمان به معنایی غیر از معنای آن در گفتمان سلفی یا محافظه­ کاری دینی استعمال شد.

جمهوری اسلامی دال جدیدی بود که در گفتمان انقلاب اسلامی و در رابطه با سایر عناصر گفتمان معنا می‌شد. در این تعبیر هر دو جزء سازنده مفهوم در رابطه مفصل بندانه با کل نظام معنایی گفتمان به‌صورت عام و با جزء دیگر به‌صورت خاص دچار نوعی قبض و بسط معنایی می‌شوند^[11]. 

گفتمان انقلاب اسلامی در فردای پیروزی خود، در مقام تأسیس نظام سیاسی، علی­ القاعده می ­بایست محصول این گفتمان باشد. گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر دو اصل«ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی» و «لزوم انتخاب و حرکت مردم در تحقق اصل نخست» بود. فلذا نظام برآمده از انقلاب اسلامی نیز واجد هر دو اصل بود. البته این دو اصل هم‌­طراز نیستند بلکه اسلامیت اصل و محتوا و جمهوریت شکل و ظرف این نظام است و مردم در شکل حکومت صاحب‌نظر و رأی هستند.

امام خمینی در مصاحبه با روزنامه گاردین در آبان57 می­ گوید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه­ ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد».^[12] 

اصرار امام در این مسئله، بر این اصل استوا بود که با توجه به روند نهضت و مطالبات مردم ایران، نظام جمهوری مطلوب خواهد بود که مبتنی بر ارزش ­ها و آموزه­ های اسلامی باشد. فلذا با طرد گونه ­های دیگری جمهوری فرمودند: «آنکه ملت می­ خواهد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی».^[13]

حضرت امام به‌عنوان مهندس و معمار انقلاب اسلامی شکل و نوع حکومت مورد نظر خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرد که بیانگر شکل و محتوای خاصی از نظم سیاسی بود. نظم خاصی که در نظر بسیاری از گروه ­ها، نامأنوس و غریب به نظر می ­رسید. حال باید دانست که مقصود و غرض امام از واژه­ جمهوری در ترکیب نظم سیاسی جدید چیست و چرا امام اصرار بر آن داشتند؟

عناوین و قالب­ هایی حکومتی مانند دموکراتیک و دموکراسی، دارای بار معنایی و ارزشی خاص هستند که معمولاً مبتنی بر یک سری مبانی معرفتی می­ باشند. این عناوین هر جا بروند، معانی ارزشی خود را به همراه دارند. این مفاهیم، معمولاً در ترکیب با دیگر مفاهیم، بار معنایی خود را حفظ و بر آن مفهوم ترکیبی تحمیل می­ کنند.

در واقع نقش اصیل و تعیین‌کننده در محتوای نظام سیاسی جدید به خود می­ گیرند. این نکته از نظر امام مغفول نمانده بود که واژگانی مانند دموکراسی و یا دموکراتیک، نمی ­توانند محملی برای اجرای احکام و قوانین اسلام، که ایشان به دنبالش هستند، باشند.

امام قالبی را می ­خواستند که بتواند قالب و محملی برای اجرای مقاصد اسلام باشد. امام این ظرفیت را در واژه­ «جمهوری» می­ دیدند. به جهت مقصود بالعرض بودن «شکل حکومت» امام آن را وابسته به شرایط و مقتضیات جامعه می ­دانست و از نظر ایشان، در این زمان «جمهوری»، بهترین قالب است که مبتنی بر آرای مردم خواهد بود.

امام در مصاحبه در آبان 57 با روزنامه گاردین می ­گوید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه­ ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.^[14] 

ایشان در توضیح واژه­ «جمهوری» در جایگاه شکلی آن، آن را به همان معنایی می­ داند که در همه‌جا هست ولی ترکیب آن با اسلام محتوای متفاوتی به این شیوه­ متداول حکومت ­داری می­ بخشد و آن را چنان متمایز می­ سازد که در نظر امام مشابه خارجی برای آن وجود ندارد.

ایشان، در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند در 22 آبان57 درباره­ اینکه استقرار حکومت اسلامی در ایران چگونه است فرمودند: اما جمهوری، به همان معنایی است که همه‌جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی­ ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می­ گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می ­شود این‌ها بر اسلام متکی است.^[15] آنچه را که ما بانام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی ­بینم.^[16]

امام در تبیین حکومت اسلامی مورد نظرش، آن را متفاوت از مدل‌های مرسوم معاصر دانسته، می ­فرمایند: حکومت اسلامی هیچ‌یک از انواع طرز حکومت­ های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد؛ جان و مال مردم را به بازی بگیرد و در آن به‌دلخواه دخل و تصرف کند... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن‌که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.

مشروطه از این‌ جهت است که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است، مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این‌ جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت­ های مشروطه سلطنت و جمهوری در همین است، در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این‌­گونه رژیم ­ها به قانون­گذاری می­ پردازند.

در صورتی‌که قدت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص‌یافته است... و هیچ‌­کس حق قانون­گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی ­توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به‌جای مجلس قانون­گذاری، مجلس برنامه ­ریزی وجود دارد... در صورتی‌که در حکومت ­های جمهوری و مشروطه­ سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می­ نمایند، هر چه خواستند، به نام قانون تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل می ­کنند.^[17]

برای درک مدل جمهوری اسلامی باید منطق درونی حاکم بر این مدل را شناخت. چقدر عوامانه خواهد بود که اَشکال حکومت­ های مدرنیته، سنگ محک شناخت و درک جمهوری اسلامی قرار گیرد. چراکه آن قالب در این منطق نمی­ گنجد. مدل حکومتی امام خمینی و عقلانیت حاکم بر آن، نه مدل افلاطونی است و نه مدل ارسطویی، همان‌طور که بنیادهای مدل جمهوری اسلامی هم تحت تأثیر منطق هابز، لاک و منتسکیو نیز نیست.^[18] در منطق مدل­ های حکومتی مدرنیته، نسبتی بین دین و دولت وجود ندارد، در حالی‌که در منطق مدل حکومت امام، این منطق قابل‌قبول نیست و فعالیت سیاسی یک از وظایف مذهبی مسلمانان است.^[19]

مدل جمهوری اسلامی که امام طراحی کرده در هیچ جای دنیا نظیر ندارد، تا بتوان بر اساس آن، منطق درونی حکومت اسلامی را بازشناسی کرد. در این مدل نه‌تنها منطق مدل مدرنیته وجود ندارد، بلکه حتی شکل حکومت نیز علی ­رغم بعضی مشابهت ­ها، نسبتی با مدل مدرنیته ندارد: «آنچه را که ما بانام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی ­بینم».^[20]

جمهوری مورد نظر امام مبتنی بر ارزش ­ها و آموزه ­های اسلامی است فلذا در مصاحبه با لوموند در تاریخ 22 آبان 1357 فرمود: «جمهوری به همان معنایی که همه‌جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می ­گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می ­شود، اینها بر اسلام متکی است».^[21]

از نظر امام: «اسلام بنیان­گذار حکومتی است که در آن نه شیوه­ استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک‌تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه­ مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از جامعه برای تمامی آن وضع می ­کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهَم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ­ها از قانون الهی مدد می ­گیرد و هیچ ­یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست».^[22]

مدل ابداعی، خلاقانه، مستقل و غیر وابسته‌ «جمهوری اسلامی»، تمام سیطره­ بلامنازع اندیشه مدرن را در تمام حوزه ­های اندیشه سیاسی فروریخت. مدل جمهوری اسلامی که امام طراحی کرده بود، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوا متفاوت از مدل‌های مرسوم معاصر بود. ایشان مدل خاصی از حکومت اسلامی را با عنوان«جمهوری اسلامی» مطرح و با تبیین ابعاد و ویژگی ­های آن، تلاش نمودند آن را به‌عنوان نظامی مشروع و اسلامی مستقر سازند. به‌ عبارت‌ دیگر با بازتعریف نظریه ­های حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه در یک قالب، به ساخت یک نظام سیاسی متناسب با شرایط زمان و مکان اقدام کردند.

امام خمینی با درک عمیق از رفتار سیاسی و فرهنگ جامعه ایران، بر این باور بودند که تنها راه تضمین استمرار نظام جمهوری و نیز تنها عنصر تضمین‌کننده‌ اجرای شریعت اسلامی و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان، پیوند خوردن جمهوریت با اسلام و نظام اسلامی با جمهوریت است.

از این‌رو به‌صراحت بیان می ­دارد: حکومت اسلامی را که از حقوق شما دفاع می ­کند، مستقر و برقرار کنید، به یاوه­ یاوه‌­گویان گوش ندهید، به حرف ­های قشرهایی که از اسلام هیچ بویی نبرده­ اند و با اسلام مخالف‌اند به حرف ­های آنان گوش ندهید. آنها می ­خواهند ملت را منحرف کنند از مسیر خود. مسیر شما مسیر اسلام است، مسیر شما این است که جمهوری اسلامی را بپا کنید.

من رأی به جمهوری اسلامی می ­دهم، و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسلامی بدهید نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی. آن­ها که در نوشتجات از «جمهوری» دم می ­زنند ـ جمهوری فقط ـ نه یعنی از اسلام نه، آن­هایی که «جمهوری دموکراتیک» می ­گویند، یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه، آنها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگری برای ما به بار بیاورند.^[23]

باور و اعتقاد امام این بود که حکومت الهی باید بر خواست عمومی مردم استوار شود و این چیزی نیست جز مردم­ سالاری دین، از این‌رو فرمودند: حکومت­ ها وقتی حکومت ­های ملی نشدند، وقتی پایه­ حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ملت نبود، اینها نمی­ توانند یک حکومتی باشند، به‌حسب کلی حکومت ­ها باید خدمتگزار مردم باشند، نه اینکه مردم از حکومت­ ها بترسند.... حکومت ­ها وقتی باقی می­ ماند که مردم او را بخواهند، ملی باشد و من امیدوارم از این به بعد همین­ طور باشد.^[24]

از نظر امام «دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ­ها و رؤسای جمهور و سلاطین ادعا می­ کنند، بسیار فرق دارد...دموکراسی، غربیش فاسد است، شرقیش هم فاسد است. دموکراسی اسلام صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به غرب و شرق ثابت می­ کنیم که این دموکراسی که ما داریم، این دموکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه­‌دارهای بزرگ هستید و نه اینکه اینها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق گذاشته ­اند.^[25]   

امام مدل جمهوری اسلامی را زمانی مطرح کرد که مدل­ های مرسوم و حاکم بر جهان، تهی از دین و معنویت بود و سمت‌وسوی اندیشه­ مدرن چه چهره­ غربی و لیبرال دموکراسی آن و چه چهره­ شرقی و مارکسیستی آن، در جهت دین زدایی بود. انقلاب اسلامی با ماهیت دینی اولین ضربه و رخنه را بر این اندیشه­ مطلق­ گرا وارد ساخت.

در مدل حکومت ­ها نیز که دموکراسی حزبی به‌عنوان فرد اعلای مدرنیته القا می­ گردید، همه­ اشکال دموکراسی، اعم از مشروطه، جمهوری، سوسیالیستی و غیره، اراده عمومی را در هسته­ ها و کندوهای حزبی به اسارت می ­کشند و خواسته­ ها و اهداف احزاب به‌مثابه تجلی اراده­ عمومی بر جامعه تحمیل می ­شود. امام در مدل جمهوری اسلامی، سلطه­ مطلقه­ حکومت حزبی را درهم می ­شکند و مردم را به‌عنوان انسان ­های عاقل و بالغ که در احقاق حقوق و مشارکت و در تعیین سرنوشت خود نیاز به قیم­‌های حزبی و گروهی ندارند بر سرنوشت خود حاکم می کند.

ولایت حزبی که ولایت رقابت، کسب اقتدار و حفظ قدرت سیاسی است، عملاً در مدل حکومت اسلامی مردود اعلام می­ شود و رقابت ­های اقتدارطلبانه­ احزاب جای خود را به تعامل آزادانه­ اندیشه ­های مردمی می­ دهد. البته منظور این نیست که در مدل حکومت جمهوری اسلامی تشکیل احزاب و گروه ­ها و یا سازمان­ ها و انجمن ­ها برای فعالیت سیاسی مورد مخالفت امام قرار گرفته باشد، بلکه مدل حکومت ­های حزبی مردود اعلام‌شده است.

بنابراین در حکومت اسلامی امام، سرنوشت مردم تحت تأثیر رقابت­ های اقتدارگرایانه­ احزاب سیاسی نیست و مردم بدون واسطه و با آزادی تمام به هر فرد یا دسته و گروهی که در جهت وحدت ملی و حفظ منافع ملی و تحکیم ارکان نظام اسلامی تلاش و کوشش دارند رأی می­ دهند و این نظم مردمی از آفت ­های اقتدارگرایانه و استبداد طلب نظام­ های حزبی دور شده و حکومت حزبی جای خود را به حکومت مردمی می­ دهد.

در تاریخ 10 /12/ 1357 در مدرسه فیضیه ضمن ابراز رأی خود مردم را در انتخاب نوع حکومت آزاد گذاشتند:  رأی من جمهوری است، جمهوری اسلامی است. هر کس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد، لکن تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند ما رژیم سلطنتی می­خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می­ خواهیم. آزادند بگویند که ما رژیم غربی می­ خواهیم، جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.^[26] فلذا نوع نظام سیاسی را به رفراندوم و همه­ پرسی گذاشتند.

مهم‌ترین اهتمام امام به هنگام تدوین قانون اساسی ابتنای آن بر قانون اسلام و خروج از سیطره­ تفکر غربی بود، از این‌رو اصلی ­ترین مخالفتش با جریان ­های فکری غرب‌گرا بود که با حاکمیت اسلام و تدوین قانون اساسی اسلامی مخالف بودند.

دغدغه­ امام صرفاً حاکمیت قانون نبود بلکه حاکمیت قانون با محتوای اسلامی بود. با جمهوری اسلامی لفظی مخالف بودند جمهوری را با محتوای اسلامی می­ خواستند: «یعنی در هر جا که شما بروید... آنجا اسلام را ببینید احکام اسلام را ببینید.»^[27] و فرمود: «حکومت اسلامی حکومتی است بر پایه قوانین اسلامی، در حکومت اسلامی، استقلال کامل حفظ شود. ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت و اسلامی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است.»^[28] 

/702/241/ح

منابع:

[1]. مظفر نامدار، «امام خمینی و نقد تجدد و ترقی در جامعه­دینی و غیر دینی»، مندرج در مؤلفه­ های اندیشه سیاسی امام خمینی، ص63.

[2]. خاتمی، محمد، اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی، ص152، طرح نو، 1379.

[3]. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، صص80-81.

[4]. کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج1، ص23، انتشارات دانشکده حقوق و علو سیاسی، 1378.

[5]. صحیف­ امام، ج5، ص240.

[6]. کاتوزیان، همان، ص 33.

[7]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج1، صص45 ،53-55، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

[8]. یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ج1، ص237.

[9]. صحیفه­ امام، ج 5 ص334.

[10]. صحیفه­ نور ، ج2 ص260.

[11]. فائز دین پرست، تحلیل گفتمان ولایت فقیه در نظام سیاسی ایران، ص 215.

[12]. صحیفه­ نور، ج2، ص260.

[13]. همان، ص 276.

[14]. صحیفه­ نور، ج2، ص260.

[15]. صحیفه­ امام ج 4 ص479.

[16]. همان، ج4، ص 213.

[17]. ولایت فقیه ص34 و 35.

[18]. مظفر نامدار، همان، ص74.

[19]. صحیفه­ نور، ج4، ص 216.

[20]. همان، ج4، ص 213.

[21]. همان، ج 3، ص 145

[22]. امام خمینی، شؤن و اختیارات ولی فقیه، ص20.

[23]. همان ص353.

[24]. صحیفه­ امام ج7 ص511.

[25]. همان ج6 ص 463.

[26]. صحیفه امام، ج6، ص277.

[27]. همان، ج8، ص 282.

[28]. همان، ج5، ص398.